واگذاری خودروسازان چه شد؟/ ۱۷ ماه از دستور رییس جمهور گذشت
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۶۰۳۳
به گزارش خبرنگار مهر، میزان سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد؛ بر اساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
با این حال ۱۷ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رییس جمهوری برای واگذاری مدیریت خودروسازان می‌گذرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری‌ها به وجود نیامده است بلکه به نظر می‌رسد دنده عقب هم در این حوزه داشته‌ایم و وزارت صمت و اقتصاد صرفاً با گفتار درمانی در حال پاسکاری وظایف مربوط به واگذاری هستند.
به عنوان نمونه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مهر ماه سال جاری اعلام کرد که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در رابطه با مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف شد.»
وی ابراز امیدواری کرده بود که «به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی وزیر صمت، درباره چگونگی به سرانجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی سازی انجام شود.»
دو ماه بعد و در اواسط آذر ماه خاندوزی دوباره همین صحبت‌هایی که در مهر ماه کرده بود را تکرار کرد؛ او تاکید کرد که باید با علی آبادی وزیر صمت در مورد چگونگی واگذاری خودروسازان به توافق برسند.
رئیس جمهور نیز مجدد در جلسه‌ای با وزرا بر ضرورت واگذاری سهام دولت در خودروسازان تاکید کرده است.
تذکر رهبری
بر همین اساس هم بود که رهبری دیروز در دیدار با کارآفرینان ضمن آنکه نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند، فرمودند: «حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقاً قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سال‌های گذشته، بعد از آنکه سیاست‌های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم (۵) و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه‌ای سو استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتماً انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم میدانیم.»
البته این اولین باری نیست که رهبری صراحتاً دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی را مذمت می‌کنند. ایشان بارها و در سخنرانی‌های مختلفی به این موضوع پرداخته و تاکید کرده اند که دولت باید دخالت دست برداشته و بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد؛ به عنوان نمونه رهبر انقلاب ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نیز در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرموده بودند: «من با دخالت مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمک‌شان موافقم.»
کد خبر 6010060منبع: مهر
کلیدواژه: سهام سایپا سهام ایران خودرو واگذاری خودروسازان وزارت راه و شهرسازی بورس بازار سرمایه ایران وزارت نیرو واردات خودرو بانک تجارت بازار سهام طرح نهضت ملی مسکن بانک شهر گمرک ایران حکم انتصاب بانک مرکزی آخرین قیمت سکه و طلا درصد از سهام ایران خودرو نظارت دولت ماه سال شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۶۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است